پس به فرض كه اين سه روايت كامل بوده و يا اين كه فقط روايت آخر كامل باشد ، با مبانى فقه ما نمىسازد و اينها از احاديثى است كه يُرَدُّ علمها الى أهلها و معنى ندارد كه بتوانيم يهود و نصارى را ، در كشورهاى اسلامى خريدوفروش كنيم . پس معناى اين روايات را نمىفهميم ، شايد روات خطا كرده‌اند ، و قرائنى بوده و حذف شده ، على كل حالٍ صغراى ما با اين روايات و مشكلات ثابت نمىشود . و امّا الكبرى : كبرى مسلّم است كه نظر به رئوس و شعور اماء جايز است و دليل آن به قول صاحب جواهر سيره است ، يعنى سيره بوده است كه اماء سرهايشان را نمىپوشاندند و اگر نظر به اينها حرام بوده نبايد در محيط مسلمين سرهايشان را باز مىگذاشتند . در تفسير آيهء جلباب : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لنسائك وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ . . . » گفته شد كه از اين آيه معلوم مىشود كه كنيزها سر برهنه بوده‌اند پس با سيره و اشعار آيهء جلباب و تأييد به نماز ( كنيزها سربرهنه نماز مىخواندند ) مىشود قبول كرد كه كبرى مسلّم است . تلخص مما ذكرنا : براى جواز نظر به نساء أهل ذمّه نبايد به دليل دوّم استدلال كنيم بلكه بهتر است به دليل اوّل يعنى احاديث خاصّه‌اى كه در اينجا وارد شده است ، استدلال كنيم . بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : لا فرق بين اصناف الكفّار در روايات ما تعبير « اهل ذمّه » بود آيا بين كفّار اهل ذمّه ( كافرانى كه در بلاد اسلامى در كنار مسلمين زندگى مىكنند ) و كفّار حربى ( كافرانى كه با مسلمانان در جنگ هستند ) و كفّار مُهادن ( كافرانى كه با مسلمانان براى مدّت معيّنى قرارداد آتش بس دارند ) و كفّار مستأمن ( كافرانى كه مسلمانان به آنها أمان داده‌اند ) . انصاف اين است كه به چند دليل بين اينها تفاوتى نيست ، زيرا : 1 - قياس اولويت : نظر كردن به نساء أهل ذمه كه احترام نسبى دارند با آن دو شرط جايز است بقيّه كه احترامشان كمتر است به طريق اولى جايز است . 2 - اطلاق علوج : تعبير « عُلوج » كه در احاديث بود به معنى « مطلق الكفّار » يا « كفار عجم » است . 3 - تعليل روايت « عبّاد بن صهيب » : مىفرمود : « لانهنّ اذا نهين لا ينتهين » اين علّت در همهء كفّار است و منحصر به أهل ذمّه نيست . الأمر الثانى : مقدار النظر حال كه نظر به اهل ذمه يا مطلق كفّار جايز است ، مقدار آن چقدر است ؟ ظاهر همان است كه در عروه و تحرير فرموده‌اند : الاحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره ( مقدار متعارف ) . « 1 » پس نظر به تمام بدن جايز نيست ، چون در بسيارى از احاديث ما تعبير « رءوسهن » مثل روايت قرب الاسناد يا « شعورهنّ » مثل روايت سكونى بود و معلوم مىشود كه بيش از اين جايز نيست و فقط يك روايت ( جعفريات ) داشتيم كه تعبير « ابدانهنّ » هم داشت كه به قرينهء روايت سكونى و قرب الاسناد آن را بر مقدار متعارف حمل مىكنيم . الامر الثالث : هل يمكن اجبارهنّ على الحجاب اگر حضور زنان اهل ذمّه با حالت مُكَشّفه در جامعهء اسلامى منشأ فساد يا باعث جسور شدن زنان بىبندوبار از مسلمين شود ، حكومت اسلامى مىتواند جلوى آنها را گرفته و وادار به حجاب كند . هذا تمام الكلام فى الفرع الاول ( نساء اهل الكتاب ) . الفرع الثانى : نساء اهل البوادى آيا نگاه كردن به نساء أهل بوادى ( مثل اعراب و روستائىها ) جايز است ؟ مرحوم صاحب عروه در ذيل مسأله 27 و مرحوم امام در تحرير مىفرمايند مشكل است ، در حالى كه روايت « عبّاد بن صهيب » مىگفت نگاه كردن مانعى ندارد و تعليل هم داشت ساير اصحاب هم در كنار احكام اهل ذمّه در باب نظر ، در مورد اهل بوادى بحث نكرده‌اند . عدّه‌اى چنين گفته‌اند كه علّت عدم بحث از اهل بوادى به خاطر ثقه نبودن « عبّاد بن صهيب » و محجور بودن روايتش عند الاصحاب است .

--> ( 1 ) عروة ، ج 2 ، ص 802 ، م 27 .